مجتبی صادقی
ارتباط با صندوق پستی با ارائه ی مطالب و نظرات سازنده خود غنی ساز ما باشید. این وبگاه هر شب ساعت 22 بروز رسانی می گردد لطفا در صورتی که هر یک از لینک ها غیر فعال می باشد اطلاع رسانی نمایید
پيام مدیر
نويسنده وبلاگ مجتبی صادقی





powered by webgozar

لینک های مفید ایجاد وب سایت یا فروشگاه حرفه ای رایگان آفاق ( دانلود فایل های دانشگاهی ) دانلود سرای فایل های دانشگاهی آفاق (دانلود فایل های دانشگاهی) دانلود سرای فایل های دانشگاهی فایلکده دانشگاهی دانلود سرای فایل های دانشگاهی وب سایت شخصی مجتبی صادقی آفاق - دانلود فایل های دانشگاهی آفاق - دانلود فایل های دانشگاهی وبلاگ دانشجویان امار 90 دانشگاه دامغان دسترسی به 106000 پایان نامه دکتری آلبوم عکس دانشگاه آزاد اسلامی نراق پنل اس ام اس رایگان تمرکز سرای دانشجویی تمرکز سرای دانشجویی تمرکز سرای دانشجویی اخبار فناوری اطلاعات شبکه اجتماعی بهشت من آرشیو وبلاگ
      انجمن علمی دانشجویان مدیریت دولتی ()
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: مجتبی صادقی - ۱۳۸٧/٦/۱۳

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تمام ترجمه هاى این مقاله :



اصل 1
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد. 
 
اصل 2 
جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
 1 - خدای یکتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در باربر امر او.
 2 - وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
 3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
 5 - امات و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
 6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
 الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،
 ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
 ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،
 قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
 
اصل 3 
دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
 1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضاإل اخلاقی بر اساس میان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
 2 - بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
 5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
 6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
 7 - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
 8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
 11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
 12 - پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
 13 - تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
 14 - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
 15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
 16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.
 
اصل 4 
اکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
 
اصل 5 
(1) در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد.
( 1 - اصل سابق: اصل پنجم : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد. )
 
اصل 6 
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
 
اصل 7 
طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فیالامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند. 
 
اصل 8 
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.
"والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن‏المنکر". 
 
اصل 9 
در جمهروی اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
 
اصل 10 
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
 
اصل 11 
به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران مظوف است سیاست کلی خود را بر پایه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش دیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
 
اصل 12 
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
 
اصل 13 
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. 
 
اصل 14 
به حکم آیه شریفه "لاینهاکم‏الله عن‏الدین لم یقاتلوکم فیالدین و لم‏یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطواالیهم ان‏الله یحب‏المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطإه و اقدام نکنند. 
 
اصل 15 
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارس است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. 
 
اصل 16 
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود. 
 
اصل 17 
مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلامی (صلیالله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تطعیل رسمی هفتگی روز جمعه است. 
 
اصل 18 
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است. 
 
اصل 19 
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. 
 
اصل 20 
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند. 
 
اصل 21 
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
 1 - ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او.
 2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‏سرپرست.
 3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
 4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
 5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. 
 
اصل 22 
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. 
 
اصل 23 
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. 
 
اصل 24 
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین میکند. 
 
اصل 25 
بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون. 
 
اصل 26 
احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. 
 
اصل 27 
تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. 
 
اصل 28 
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
 
اصل 29
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. 
 
اصل 30 
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش میدهد. 
 
اصل 31 
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. 
 
اصل 32 
هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. 
 
اصل 33 
هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
 
اصل 34 
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دراند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
 
اصل 35 
در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانای انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. 
 
اصل 36 
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 
 
اصل 37 
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 
 
اصل 38 
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. 
 
اصل 39 
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. 
 
اصل 40 
هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. 
 
اصل 41 
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. 
 
اصل 42 
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. 
 
اصل 43 
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
1 - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم باری تشکیل خانواده برای همه.
 2 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
 3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
 4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
 5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
 6 - منع اسراف و تبذیر در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
 7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
 8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
 9 - تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. 
 
اصل 44 
نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.
 بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
 بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
 مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
 تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند. 
 
اصل 45 
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
 
اصل 46 
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. 
 
اصل 47 
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
 
اصل 48 
در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعْیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
 
اصل 49 
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، داإر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. 
 
اصل 50 
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
 
اصل 51 
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.
 
اصل 52 
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
 
اصل 53 
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. 
 
اصل 54 
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
 
اصل 55 
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. 
 
اصل 56 
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. 
 
اصل 57 
(1) قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل پنجاه و هفتم : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد. ) 
 
اصل 58 
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد. 
 
اصل 59 
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. 
 
اصل 60 
(1) اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصتم : اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. ) 
 
اصل 61 
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. 
 
اصل 62 
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. 
 
اصل 63 
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. 
 
اصل 64 
(1) عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند.
 محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و چهارم : عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه میشود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند. ) 
 
اصل 65 
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. 
 
اصل 66 
ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین میگردد.
 
اصل 67 
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند.
بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
 "من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جای آوردند. 
 
اصل 68 
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. 
 
اصل 69 
(1) مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و نهم : مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. ) 
 
اصل 70 
(1) رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هفتادم : رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد. ) 
 
اصل 71 
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند. 
 
اصل 72 
مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. 
 
اصل 73 
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست. 
 
اصل 74 
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. 
 
اصل 75 
طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. 
 
اصل 76 
مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشو ر را دارد. 
 
اصل 77 
عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 
 
اصل 78 
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. 
 
اصل 79 
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. 
 
اصل 80 
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. 
 
اصل 81 
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. 
 
اصل 82 
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. 
 
اصل 83 
ابناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد. 
 
اصل 84 
هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. 
 
اصل 85 
(1) سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب داإمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و پنجم : سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. ) 
 
اصل 86 
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد. 
 
اصل 87 
(1) رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هفتم : هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. ) 
 
اصل 88 
(1) در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هشتم : در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی. ) 
 
اصل 89
(1) 1 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
 هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
 اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
 2 - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و نهم : نمایندگان مجلس میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
 هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
 اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند. ) 
 
اصل 90 
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. 
 
اصل 91 
(1) به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و یکم : به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )
 
اصل 92 
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب میشوند. 
 
اصل 93 
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. 
 
اصل 94 
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. 
 
اصل 95 
در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. 
 
اصل 96 
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. 
 
اصل 97 
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. 
 
اصل 98 
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود. 
 
اصل 99 
(1) شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و نهم : شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد. ) 
 
اصل 100 
برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.
 شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند. 
 
اصل 101 
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند. 
 
اصل 102 
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 
 
اصل 103 
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. 
 
اصل 104 
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند. 
 
اصل 105 
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. 
 
اصل 106 
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. 
 
اصل 107 
(1) پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و هفتم : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. ) 
 
اصل 108 
(1) قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و هشتم : قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب بسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است. ) 
 
اصل 109 
(1) شرایط و صفات رهبر:
 1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
 2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
 3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
 در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و نهم : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
 1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
 2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری. ) 
 
اصل 110 
(1) وظایف و اختیرات رهبر:
 1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
 3 - فرمان همه‏پرسی.
 4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح.
 5 - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
 6 - نصب و عزل و قبول استعفای‏:
 الف - فقه‏های شورای نگهبان.
 ب - عالیترین مقام قوه قضاییه.
 ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 د - ریییس ستاد مشترک.
 ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
 7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
 8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 9 - امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
 11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
 رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و دهم : وظایف و اختیارات رهبری:
 1 - تعیین فقهای شورای نگهبان.
 2 - نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
 3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
 الف - نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
 ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
 - رییس جمهور.
 - نخست‏وزیر.
 - وزیر دفاع.
 - رییس ستاد مشترک.
 - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 - دو مشاور به تعیین رهبر.
 د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 ه - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 4 - امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 5 - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
 6 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور. ) 
 
اصل 111 
(1) هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل کیصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.
هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و یازدهم : هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود. ) 
 
اصل 112 
(1) مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.
 اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید.
 مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و دوازدهم : رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. ) 
 
اصل 113 
(1) پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سیزدهم : پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. )
 
اصل 114 
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. 
 
اصل 115 
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. 
 
اصل 116 
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین میکند. 
 
اصل 117 
رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف میشوند. 
 
اصل 118 
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند. 
 
اصل 119 
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام میدهد. 
 
اصل 120 
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود. 
 
اصل 121 
(1) رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.
 بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
 "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
 اصل یکصد و بیست و یکم
 رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید.
 بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
 "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." ) 
 
اصل 122 
(1) رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست و دوم : رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین میکند. ) 
 
اصل 123 
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. 
 
اصل 124 
(1) رییس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
 معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست و چهارم : رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیری نامزد میکند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر مینماید. ) 
 
اصل 125 
امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است. 
 
اصل 126 
(1) رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
 اصل یکصد و بیست و ششم تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران میفرستند. ) 
 
اصل 127 
(1) رییس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست و هفتم: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل میشود. ) 
 
اصل 128 
(1) سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین میشوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست و هشتم : رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد. ) 
 
اصل 129 
اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است. 
 
اصل 130 
(1) رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی‏ام : در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است. ) 
 
اصل 131 
(1) در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و یکم : در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد. ) 
 
اصل 132 
(1) در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و دوم: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود. ) 
 
اصل 133 
(1) وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و سوم : وزراء به پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند. ) 
 
اصل 134 
(1) ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
 در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ میشود لازم‏الاجرا است.
 رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و چهارم : ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
 نخستوزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است. ) 
 
اصل 135 
(1) وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند.
استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رییس جمهور میتواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و پنج : نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی میماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه میدهد. ) 
 
اصل 136 
(1) رییس جمهور میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و ششم : هر گاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. ) 
 
اصل 137 
(1) هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و هفتم : هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. ) 
 
اصل 138 
(1) علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و هشتم : علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین میشود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. ) 
 
اصل 139 
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند. 
 
اصل 140 
(1) رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام میشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و چهلم : رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام میشود. )
 
 
 
اصل 141 
 
(1) رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موُسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موُسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و چهل و یکم : رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موُسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موُسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
نخست‏وزیر میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد. ) 
 
اصل 142 
(1) دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و چهل و دوم : دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. ) 
 
اصل 143 
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. 
 
اصل 144 
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند. 
 
اصل 145 
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود. 
 
اصل 146 
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است. 
 
اصل 147 
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. 
 
اصل 148 
هر نوع بهره‏برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است. 
 
اصل 149 
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است. 
 
اصل 150 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود. 
 
اصل 151 
به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. 
 
اصل 152 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. 
 
اصل 153 
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شإون کشور گردد ممنوع است. 
 
اصل 154 
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند. 
 
 اصل 155 
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند. 
 
اصل 156 
قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:
 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. 
 
اصل 157 
(1) به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و پنجاه و هفتم : به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر میباشد‏:
 1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
 2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
 3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. ) 
 
اصل 158 
(1) وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
 1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
 2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
 3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و پنجاه و هشتم : شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل میشود:
 1 - رییس دیوان عالی کشور.
 2 - دادستان کل کشور.
 3 - سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.
 اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
 شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین میکند. ) 
 
اصل 159 
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. 
 
اصل 160 
(1) وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی میشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصتم : وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد. ) 
 
اصل 161 
(1) دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصت و یکم : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین میکند تشکیل میگردد. ) 
 
اصل 162 
(1) رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصت و دوم : رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکنند. ) 
 
اصل 163 
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود. 
 
اصل 164 
(1) قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصت و چهارم : قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد. ) 
 
اصل 165 
محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. 
 
اصل 166 
احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. 
 
اصل 167 
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. 
 
اصل 168 
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند. 
 
اصل 169 
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود. 
 
اصل 170 
قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. 
 
اصل 171 
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد. 
 
اصل 172 
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. 
 
اصل 173 
(1) به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد.
 حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد وهفتاد و سوم : به منظور رسیدگی به شکایات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.‏ ) 
 
اصل 174 
(1) بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد.
 حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و هفتاد و چهارم : بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میکند. ) 
 
اصل 175 
(1) در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
 نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
 خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.(2)
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
 اصل یکصد و هفتاد و پنجم : در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میکند. )
( 2 - اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در اسل 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظمی گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید. ) 
 
اصل 176 
(1) به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگرد.
 1 - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
 2 - هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
 3 - بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
 اعضای شورا عبارتند از:
 - روُسای قوای سه گانه
 - رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
 - مسئول امور برنامه و بودجه
 - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
 - وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
 - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
 شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین میشود.
 حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
 مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
( 1 - اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است. )
 
اصل 177 
(1) بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد.
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
 1 - اعظی شورای نگهبان.
 2 - روُسای قوای سه گانه.
 3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
 6 - سه نفر از هیأت وزیران.
 7 - سه نفر از قوه قضاییه.
 8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
 9 - سه نفر از دانشگاهیان.
 شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند.
 مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست.
محتوای اصول مربو به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
( 1 - اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است. )
 
لینک      نظرات ()      

تقدیم به روح پاک پدر که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه کنم مجموعه مقالات مدیریتی حکایت های مدیریتی (۱٠) management articles in the original language (۱٠) کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی ویژه دکتر (۸) کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب (٥) کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری (٤) جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی (٤) پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی (٤) پاور پوینت حسابداری دولتی - تحلیل مبانی نظری و قان (٤) ارائه خلاصه کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آ (٤) ایدئولوژی چیست نوشته ژان بشلر توصیه شده برای مبحث (۳) پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکت (۳) کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی عبدالحمید نقره کار (۳) خلاصه کامل کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی (۳) کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید ع (۳) پاورپوینت adhd - اختلال کمبود توجه ، بیش فعالی در (۳) training foreign language teachers by: michael j (۳) جزوه نوروسایکولوژی و سایکو فیزیولوژی neuropsycholo (۳) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، (۳) پاورپوینت جزوه اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابور (۳) پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به (۳) جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (۳) متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر (۳) کاملترین منبع درس خط مشی گذاری عمومی برای کنکور دک (۳) جزوه خط مشی گذاری عمومی (۳) خلاصه جلد دوم کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترج (۳) عناوین مرتبط با آزاد اسلامی نراق (۳) جزوه درس مدیریت ارتباط با مشتری (٢) آشنایی با اساتید مدیریت (٢) جزوه درسی بازاریابی و تحقیقات بازار استاد نادر سید (٢) خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی، مقاله یوجی (٢) جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگا (٢) جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آز (٢) حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان (٢) پایان نامه سیستم های مانیتورینگ و اسکادا (٢) کتاب رولند کریستین‌سن(plane answers to complex que (٢) جزوه درسی پزشکی قانونی برگرفته از تدریس استاد روحی (٢) خلاصه کتاب سازمان: سیستم عقلایی ، طبیعی و باز ریچا (٢) گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1( فرآیند ذوب شدن ) (٢) خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری (٢) جزوه درس کارآفرینی استاد صدیق پور در 6 فصل + پاورپ (٢) کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل (٢) ترجمه تعدادی از داستانهای کتاب oral reproduction o (٢) خلاصه کتاب تئوری های مدیریت دکتر نیاز آذری (٢) پاورپوینت کشاورزی پایدار (٢) پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت (٢) کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - م (٢) حل المسائل کتاب سیگنال ها و سیستم ها (٢) پاورپوینت کلاس متره و برآورد استاد محسنی (٢) جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات (٢) خلاصه کامل کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نوی (٢) پاورپوینت نظریه خودتنظیمی از دیدگاه پال آرپنتریچ (٢) جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 (٢) ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا (٢) جزوه روانشناسی کودکان استثنایی (٢) پاورپوینت مبحث اختلال نوشتن درس اختلالات یادگیری (٢) پاورپوینت جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام (٢) جزوه ازمایشگاه فیزیولوژی (٢) جزوه آناتومی استاد مربوطی (٢) پاورپوینت درس روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفت (٢) پاورپوینت کامل کتاب آزمون سازی a course in languag (٢) جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر ام (٢) بررسی در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین (٢) پاورپوینت انگور فرنگی خاردار (٢) پاورپوینت تیره بادام هندی combretaceae (٢) پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - a (٢) پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات (٢) پاورپوینت مبحث تجزیه وتحلیل تعارض(تئوری بازی ها) (٢) کتاب کامل اصول بیوشیمی لنینجر - جلد اول (٢) جزوه متون فقه (فقه 5) شهید ثانی بحث وصیت،ارث (۱) جزوه معادلات دیفرانسیل -مرشدی (۱) پاورپوینت تست آلتراسونیک (a (۱) c-scan) (۱) کتاب نظریه صف مدرس یزدی به همراه حل المسائل (۱) تحلیل محیط داخلی و بین المللی دکتر فخر الدین معروف (۱) پاورپوینت آشنایی با انکودرها (۱) حل المسائل کتاب تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزا (۱) پاورپوینت معرفی استارت آپ ها (۱) نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر (۱) پاور پوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استاندارده (۱) تحلیل محیط داخلی و بین الملل دکتر رودینی (۱) پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلام (۱) جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلا (۱) روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران دکتر عباس (۱) کتاب اصول طراحی کشتی و سازه‌های دریایی (۱) پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمد (۱) جزوه سنسور و ابزار دقیق (۱) پاورپوینت هیدرولیک مربوط به درس عملگرها (۱) جزوه کنترل در ابزار دقیق (۱) پاورپوینت فصل دهم(مدیریت وجه نقد و نقدینگی) از کتا (۱) پاور پوینت آشنایی با روش های اندازه گیری مشخصات مو (۱) اصول مدیریت دکتر علی رضائیان (۱) کتاب احتمال شلدون راس و حل‌التمرین آن تماما به زبا (۱) پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت دکتر مهران (۱) جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان-علم و صنعت (۱) جزوه زیست مولکولی پیشرفته (۱) کتاب راهنمای و حل المسائل انتقال گرما (هولمن) ویرا (۱) پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی financial st (۱) جزوه کامل بیوشیمی عمومی (۱) پاورپوینت محافظه کاری حسابداری و مدل های اندازه گی (۱) پاورپوینت کامل کتاب اقتصاد سنجی حمید ابریشمی (۱) خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و (۱) پاورپوینت رویکرد موضوعی و دیسیپلینی (۱) کتاب نظریه های حسابداری دکتر علی ثقفی (۱) دانلود فایل های دانشگاهی (۱) انواع روشهای تنش زدایی و اندازه گیری تنشهای پسماند (۱) دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر (۱) مدیریت اسلامی و الگوهای آن ویژه دکتری (۱) خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون - مدیریت (۱) جزوه زبان آمادگی آزمون ept دانشگاه آزاد اسلامی + ن (۱) متن کامل کتاب زبان انگلیسی dsm-5 (۱) کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی (۱) پاورپوینت کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویس (۱) جزوه دست نویس طراحی راکتور پیشرفته (۱) جزوه درس تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی (cai) (۱) پاورپوینت درس سیستم عامل دکتر ناصر آیت (۱) خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان (۱) جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور (۱) پاورپوینت حسابداری در شرایط ایده آل - فصل دوم تئور (۱) جزوه دست نویس طراحی راکتور از مباحث کلاس مناسب دان (۱) جزوه موازنه جرم و انرژی (۱) مقاله با موضوع اسکرام مناسب درس حسابداری مدیریت دک (۱) پاورپوینت های کارگاه رساله نویسی - به زبان اصلی (۱) پاورپوینت تولید چابک مناسب درس حسابداری مدیریت دکت (۱) پاورپوینت برای درس تئوری حسابداری با موضوع مدیریت (۱) پاورپوینت جزوه زیست جانوری (۱) مقاله در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین (۱) سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی erp (۱) بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند (۱) جزوه ریاضیات کاربردی سطح دکتری (۱) پاورپوینت تصمیم گیری گروهی (۱) حل التمرین کتاب آنالیز والتر رودین (۱) حل المسائل پژوهش عملیاتی ( تحقیق در عملیات ) (۱) جزوه درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی (۱) جزوه باکتری شناسی دکتر آریان (۱) کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو + حل المسائل (۱) research perspectives on english for academic purp (۱) مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالی (۱) پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگ (۱) دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد اول میرعشقی (۱) جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام (تشکیل خانواده (۱) کتاب کاربرد زمین آمار در علوم محیطی (۱) مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریدارا (۱) بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایس (۱) پایان نامه نتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در (۱) تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار (۱) پاورپوینت td abc هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگر (۱) ارمغان ضماد 18 گانه (ضامن سلامتی) (۱) خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نور (۱) تست های فصل 1 تا 7 سارافینو ویژه کنکور دکتری روانش (۱) جزوه دست نویس فیزیک هالیدی (۱) پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش (۱) جامعه شناسی سازمان ها (۱) جزوه درس پایگاه داده پیشرفته (۱) جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی (۱) کتاب تئوری حسابداری هندریکسون جلد اول1- از دکتر عل (۱) پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی؛ علمی و فرهنگی س (۱) پاورپوینت تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی (۱) پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (۱) پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمو (۱) پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2 (۱) خلاصه کامل کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی اروپا تالیف ج (۱) پایان نامه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فش (۱) پایان نامه شکل پذیری اعضای ساخته شده از فولاد پر م (۱) پاورپوینت فصل نهم (برنامه ریزی مالی کوتاه مدت) از (۱) جزوه زلزله ارشد - گرایش سازه و زلزله (۱) جزوه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی (۱) جزوه درسی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر با (۱) جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محمدی (۱) نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های (۱) پایان نامه موزه مردم شناسی (۱) کتاب احتمال شلدون راس و حل‌ التمرین آن تماما به زب (۱) پاورپوینت کامل کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری ن (۱) خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم (۱) پاورپوینت نظام جبران خدمت- خلاصه فصل دوم مدیریت اس (۱) پاورپوینت طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها (۱) جزوه کامل نقشه برداری مهندسی (۱) پاورپوینت کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان (۱) پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم زیر آب (۱) ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کا (۱) خلاصه مبحث مدیریت ناب در آموزش عالی مربوط به درس ت (۱) خلاصه جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترج (۱) پاورپوینت حسابداری دولتی (۱) جزوه ارائه شده آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی (۱) جزوه اصول و مفاهیم رمزنگاری استاد سرکارخانم نساء پ (۱) پروژه رگرسیون چند متغیره و تحلیل های آن در نرم افز (۱) جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل مسائل درس اقتصاد مدی (۱) کتاب نظریه های شخصیت تالیف شولتز ویراست هشتم به زب (۱) پاورپوینت کتاب حسابداری میانه 1 (۱) پاورپوینت کتاب اقتصاد مدیریت دکتر روزبهان (۱) پاورپوینت درس ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری (۱) خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیع (۱) جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (۱) جزوه بیماری شناسی گیاهی (۱) پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی (۱) پذیرش آگهی تبلیغاتی شما در مجموعه سایت های ( شهاب (۱) جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی – دانشگاه آز (۱) دانلود کتاب نایاب المراجعات (۱) مبانی تکمله المنهاج- جلد اول و دوم مبانی تکمله الم (۱) مقالات درس بررسی موارد خاص ارشد حسابداری (۱) جزوه اقتصاد کلان (۱) نسخه فارسی و انگلیسی کتاب داده کاوی با r (۱) جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی (۱) جزوه برنامه ریزی سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی مربوط (۱) پایان نامه اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام (۱) دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی م (۱) شبیه سازی اینورتر رزونانس در سیمولینک نرم افزار مت (۱) پاورپوینت درس شیمی معدنی 1 - inorganic chemistry (۱) پاورپوینت زمین شناسی و سازه های مهندسی (۱) پاورپوینت زمین شناسی پزشکی (۱) پاورپوینت بررسی بارش (۱) پاورپوینت زمین شناسی ساختاری (۱) کد متلب خوشه بندی اطلاعات با استفاده از الگوریتم p (۱) ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های itil بر مبنای نق (۱) پاورپوینت مدل سرآمدی کیفیت اروپا (۱) دانلود کتاب الأعمال العشریة الکاملة از فدوی طوقان (۱) مجموعه کتاب‌های «تاریخ الادب العربی» شو (۱) اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و (۱) دریافت پیام های دیگران در گوشی شما (۱) کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم (۱) تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره (۱) افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (۱) دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی (۱) بررسی تأثیر دگرگونی های فضایی شهر تهران بر بروز تخ (۱) مجموعه پاورپوینت درس حسابداری مدیریت سطح دکتری (۱) جزوه تجارت الکترونیک استاد مددی نیا (۱) پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری (۱) پاورپوینت مهندسی روشنایی در محیط کار (۱) پاورپوینت معرفی و تاریخچه شرکت هپکو (۱) پاورپوینت شناخت cmms (۱) پاورپوینت شناخت رفتاری شتر (۱) پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسی (۱) پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف (۱) رپورتاژ آگهی (۱) آشنایی با پروفسور سید محمد اعرابی (۱) خلاقیت در مدیریت در گرو چیست؟ (۱) برند رهبری-(brand leadership) (۱) سامانه‌ی مدیریت در تئوری آشوب (۱) آشنایی با پروفسور حسین رحمان سرشت (۱) مشهورترین مدیران ایرانی در دنیا (۱) دانلود فیلم میزگرد تخصصی چالشهای مدیریت دولتی (۱) جزوه درس روش‌شناسی در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (۱) پاورپوینت تحلیل پارادایم های برنامه ریزی فناوری اط (۱) گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان های سنتی با مصا (۱) جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم دکتر امیر دب (۱) پاورپوینت ترجمه ی سرمایه فکری و مدیریت دانش - ارشد (۱) ارائه های درس اقتصاد دکتری مدیریت آموزشی (۱) نقش مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی (۱) پول سازی در قرن 21 (۱) تاریخچه پارت ها در ایران (۱) پاورپوینت crm و نقش آن در بازاریابی اینترنتی (۱) توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی (۱) پاورپوینت حسابداری رفتاری (۱) پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر (۱) پایان نامه ارزیابی نظام توسعه کاربردی شهر آمل با ا (۱) ارتباط غیرکلامی (۱) تنخواه چیست (۱) شناسایی روش لایفو و فایفو و روش ارزش ویژه (۱) منظور از حسابداری صنعتی (۱) آزمون های آماری (۱) طرح ریزی بر مبنای « مکان- تراز» (۱) نمایش تبدیل (۱) مدیریت ریسک: رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازم (۱) مدیریت منابع انسانی (hrm) (۱) رائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت د (۱) مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها (۱) عکس و کاریکاتور مدیریتی (۱) خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها (۱) جزوه شبیه سازی (۱) مدلهای dea برای تخمین خروجی و بهبود کارائی داده ها (۱) کاربرد برنامه ریزی خطی فازی در یافتن مسیر بحرانی پ (۱) نگهداری و اداره اطلاعات محرمانه (۱) کلیات مدیریت مالی (۱) مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد شایستگی (۱) زندگی نامه چهره های مدیریتی (۱) نظریه های x و y (۱) ساختارهای متوازن : طراحی سازمان برای رشد مناسب (۱) احتیاجات و معیارهای سیستم مدیریت کیفیت tl9000 tl90 (۱) دوره های آموزشی مدیریت (713) (۱) خود ارزیابی ها (۱) چابکی راهبرد بقاء و موفقیت (۱) لیست وبلاگ های مدیریتی دانشجویان ایران (۱) پاورپوینت کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی تالیف دکت (۱) پاورپوینت و سوالهای درس مهندسی اینترنت (۱) فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث ساخ (۱) فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث مدی (۱) جزوه درس پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی - فصل (۱) جزوه فرآیند برنامه ریزی بین الملل international pl (۱) پاورپوینت مفاهیم هوازدگی (۱) نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیری (۱) طراحی مدل تعیین عیوب بحرانی محصول با بهره گیری از (۱) نهاد و نهاد گرایی (۱) لغات تخصصی آزمون معامله گری بورس کالا (۱) دانلود نسخه اصلی کتاب بازاریابی ۳ (۱) دانلود بیش از 100 مقاله ارائه شده در کنفرانس های ب (۱) shareholder value added and traditional performanc (۱) نگرش سیستم ها: (۱) نظریه اقتضایی (۱) دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب (وی (۱) پاورپوینت غش در معامله (۱) پاورپوینت بازاریابی سوهان قم (۱) پذیرش آگهی تبلیغاتی (۱) بک لینک ارزان (۱) درج لینک شما (۱) روانشناسی ژنتیک دکتر محمود منصور (۱) ایجاد یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود (۱) پاورپوینت خط مشی گذاری عمومی و دولتی دکتر کرم اله (۱) پاورپوینت ژئومرفولوژی ایران برا اساس کتاب دکتر جمش (۱) خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر (۱) شرح الفیة ابن معط جلد اول (۱) شرح الفیة ابن معط جلد دوم (۱) دانلود کتاب "السخریة فی الشعر فی العصر الممل (۱) 10 گام برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱) بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی (۱) ارتباط رفتار شهروندی سازماندهی شده با هوش احساسی (۱) آموزش ساخت پرسشنامه اینترنتی (۱) دیکشنری منابع انسانی (7000 لغت) (۱) کتاب های آموزش انگلیسی (۱) مرکز دانلود کتب مدیریتی (۱) دانلود رایگان کتاب الکترونیک آموزش هفت مهارت icdl (۱) دانلود کتب آموزش نرم افزار مایکروسافت آفیس 2007 (۱) آلبوم عکس دانشگاه آزاد اسلامی نراق (۱) مقالات مرتبط با دروس مدیریت (۱) دانلود سوالات دکتری 92 رشته مدیریت (۱) بررسی مهمترین نظریه های مدیریت (۱) ویژگی های مدیران کارآمد (۱) حقوق اساسی سازمانهای دولتی (۱) گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 (۱) تکنیک مهندسی مجدد و روش های آن (۱) مدیران و کنترل مذاکرات ناموفق (۱) فرایندهای استراتژیک در سازمانهای هولدینگ (۱) اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و (۱) بی انگیزگی کارکنان خود را متوقف کنید (۱) *تقویم انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 93 – 92* (۱) پایگاههای علمی (۱) آلبوم عکس صادقی (۱) دانلود پایان نامه های لاتین کارشناسی ارشد و دکتری (۱) ساختارهای جدید سازمان و مدیریت فرایند (۱) تحلیل واریانس چند متغیری manova (۱) گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و (۱) رازهای تعالی سازمانی (۱) بالندگی سازمانی و شاخصهای سنجش آن (۱) مدل بلوغ مدیریت استعداد (۱) دامنه شمول قانون کار (بررسی فصل 1 و 2 قانون کار) (۱) کاربرد نمودار علت و معلول (۱) عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان (۱) مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی (۱) معرفی کتابهای غیر درسی مدیریت (۱) مدیریت ریسک (۱) تورم (۱) مدیریت دانش (۱) مهارت های ارتباطی (۱) برنامه ریزی (۱) تولید ناب (۱) الگوریتم ژنتیک (۱) تحلیل سیستم (۱) b (۱) بهره وری (۱) رفتار شناسی (۱) دعوت به همکاری (۱) تبادل لینک (۱) of (۱) طرح تحول اقتصادی (۱) مدیریت مصرف (۱) آشنایی با نظام «پنج اس» (۱) دیدگاههای پژوهشی در مدیریت دیجیتال (۱) تفاوت رهبری و مدیریت (۱) روش پژوهش تئوری پایه در ایجاد و آزمایش تئوری tqm (۱) کاربرد روانشناسی در اقتصاد و مدیریت (۱) بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمان (۱) دولت الکترونیک و روند آن در ایران (۱) پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم (۱) فلسفه مدیریتی (۱) علل بروز بی تفاوتی در کارکنان و روشهای مقابله (۱) تحول اداری (۱) تحلیل جهانشمولی و انتقال پذیری نظریه های مدیریت (۱) شناخت مبانی مدیریت تغییر (۱) تعارض سازمانی / تعریف تعارض سازمانی / مبانی تعارض (۱) مدیریت مشارکتی در سازمان ها (۱) اضافه کاری و اثرات مخرب آن در سازمانها (۱) بررسى ریشه‌هاى تورم درمرکز پژوهش‌هاى مجلس (۱) زنان مدیران موفق یا مشاوران مجرب (۱) جایگاه ارزشها در تئوریهای مدیریت (۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱) توسعه پایدار روستایی؛شرط مهمی برای توسعه یافتگی : (۱) اثر شلاقی در زنجیره تامین (۱) حذف سه صفر از پول ملی (۱) هزینه یابی بر مبنای فعالیت (۱) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار (۱) جایگاه مشاوران در اجرای مدیریت دانایی (۱) ویژگی های سازمان های الکترونیکی (۱) هیات مدیره موثر (۱) مدیریت از نقطه صفر (۱) توانمندسازی منابع انسانی (۱) پرسش رایجترین مهارت در روابط بین فردی (۱) سازمان مشتری مدار (۱) افزایش قابلیتهای شبکه زنجیره عرضه (۱) ارتباطات سازمانی (۱) مدیریت رفتار سیاسی در سازمان (۱) مهارت های مدیریتی (۱) مدیریت و تفویض اختیار (۱) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (۱) مدیریت دانش و سازمان های آموزشی (۱) مدیریت تعارض (۱) سرمایه اجتماعی چیست؟ (۱) اهمیت آموزش های ضمن خدمت در سازمان ها (۱) تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فساد مالی (۱) knowledge management (۱) جلوتر از زمان حرکت کنید (۱) لطیفه های مدیریتی (۱)
12127228351006180032.jpg