قانون بودجه سال 1388 کل کشور

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

ماده واحده ـ
        1ـ بودجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یـک هـزار و هشتـصـد و بیسـت و هشـت میـلیـارد و هشتـصد و سی و سـه ‌میـلیـون (2.791.828.833.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصـد و بیست و هشت میلیارد و هشتـصد و سی و سه میلیون (2.791.828.833.000.000)ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالـغ بر نهصـد و شصـت و هفـت هزار و نهصـد و یک میلیـارد و بیسـت و سه‌میـلیـون (967.901.023.000.000) ریال شامل:
        الف1ـ منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد میلیون(892.132.800.000.000) ریال.
        الف2ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج‌هزار و هفتـصـد و شـصـت و هشـت میلیـارد و دویسـت و بیسـت و سـه میـلیـون (75.768.223.000.000) ریال.
        ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشـت‌هزار و هفتـصد و چهل و هفـت میلیـارد و نهصـد و هفتـاد و هفـت میـلیـون (1.988.747.977.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک‌میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال.
        2ـ به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره(2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع درسال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های مبادله شده(با رعایت ماده(19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
        عدم وصول به‌موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرائی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط در انجام هزینه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود.
        3ـ 
        الف ـ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هرفصل، مندرج در پیوست شماره(1) این قانون، حداکثر تا ده درصد (10%)‌ از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های همان فصل بنابه پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده‌درصد(10%) ‌فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.
        ب ـ افزایش اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک‌داراییهای مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده‌درصد (10%) ‌از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک‌داراییهای مالی بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
        4ـ اجازه داده می‌شود نیم‌درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک درصد(1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، نیم‌درصد(5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصـاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی سایر فصول، با تصویب هیأت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ـ  مصوب 6/11/1364» هزینه شود.
        5 ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1‌/6/1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون‌یاشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
        6ـ
        الف ـ سهمیـه‌های باقیمانـده تسهیـلات مصـوب بیع ‌متقابـل و تسهیـلات مـالی خارجی‌(فاینانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384) مندرج در قوانین بودجه‌های سالهای گذشته در سال 1388 نیز به قوت خود باقی است.
        ب ـ در اجراء بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنـگی جمهوری اسلامـی ایران و اجراء سیاستـهای کلـی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1388 امکان استفاده از تسهیلات مـالی خـارجـی (فاینـانـس) را تا معـادل ارزی مبلـغ پنـجاه و هفـت هزار میلیـارد (57.000.000.000.000) ریال فراهم کنند.
        ج ـ دولت مکلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون‌برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنج‌هزارمیلیارد(45.000.000.000.000)ریال به طرحهای بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به‌تصویب بانکهای عامل رسیده، اختصاص دهد.
        دـ در اجراء بند(3) ماده(28) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نماید.
        هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) یورو اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین‌المللی را فراهم نماید.
        آئین‌نامه اجرائی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت ‌امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
        وـ به شرکتهای صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ یک میلیارد(1.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت مذکور می‌باشد.
        7ـ به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و« وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید.
        الف ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به‌آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت(خزانه‌داری‌کل‌کشور) تسویه حساب نماید.
به‌منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجراء پروژه‌های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت‌نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط به این منظور اختصاص یابد تا بصورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 در اختیار وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی قرار داده شود.
        معادل سیزده درصد(13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج‌درصد(5%) و هشت‌درصد(8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1388 وسود سهام علی‌الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط به حسابهای مربوط می‌باشد.
        در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اضافه می‌شود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت‌خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
        سه‌درصد(3%) ارزش نفت خام تولیدی(جزئی از94% سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه‌ای طرحهای استخراج و تولیدنفت و گاز پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط قرار می‌گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط منظور می‌شود. معادل پانصد میلیون(500.000.000) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می‌شود.
        ب ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدانهای نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد(11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد‌(75%) از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه‌های نفت از این جزء مستثنی هستند.
        ج ـ مابه‌التفاوت قیمت آزاد( قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار شرکـت ثبـت شده و معـادل آن بصـورت گواهی ‌اعتبـاری (اوراق بهاداری که توسـط خزانه‌داری‌کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موضوع اجزاء‌ (الف) و (ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکتهای موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری‌کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود.
        چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بدون گردش‌ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری‌کل کشور به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت ‌نفت، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان‌حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
        دـ در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان‌مذکور ارائه نماید.
        چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 جدول شماره(6) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
        هـ ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال‌1383 به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی مندرج در جدول شماره(6) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به‌تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
        وـ وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکتهای دولتی ذی‌ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد (6.460.000.000.000) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را به‌منظور تأمین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه آبهای مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف 210105 جدول شمارة (9) این قانون واریز نماید.
        زـ شرکتهای موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد.
        ح ـ تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می‌تواند در طرحهای سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.
        ط ـ در سال 1388 هزینه‌های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراء این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
        ی ـ وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
همچنین دستورالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
        ک ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده(39) قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزی شرکتهای یادشده را به حسابهای تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب شرکتهای مذکور و با درخواست ذی‌حساب آنها از خزانه به حسابهای پرداخت ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکتهای یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می‌بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه‌داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حسابهای مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرائی این جزء به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد.
        ل ـ در سال 1388 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعة ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکان‌پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به‌روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط قراردهد.
        دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1388، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
        م ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود، از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای توسعه همان میادین تأمین نماید.
        8 ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و  عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو و نیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط ، توسط دولت تعیین می‌گردد.
        9ـ به منظور تسریع در روند اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازکردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه‌گذاری به دولت اجازه داده می‌شود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
        الف ـ طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ‌(310505) جدول شماره (6) این لایحه واریز شده و معادل صد‌درصد (100%)‌آن از محل اعتبار جزء (4) ردیف (101000) جدول شماره (8) این لایحه در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا پنجاه درصد (50%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام از جمله طرحهای فصل‌های مذکور هزینه نماید و پنجاه‌درصد (50%) ‌دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از پروژه‌های موصوف اختصاص دهد.
        ب ـ اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره (6) این لایحه واریز نماید. معادل هشتاددرصد(80%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (7) ردیف (530000) جدول شماره (9) در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا چهل‌درصد (40%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام از جمله طرحهای فصلهای مذکور هزینه نماید و چهل‌درصد (40%)‌ دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از پروژه‌های موصوف اختصاص یابد. بیست‌‌درصد (20%) ‌از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه‌تمام روستاها شامل طرحهای آبرسانی به روستاها و راههای روستایی و اجراء طرحهای هادی روستائی و طرحهای فرهنگی و ورزشی روستاها در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
        ج ـ منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکتهای دولتی در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد (زمین و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج‌درصد (95%) از منابع حاصل را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج‌درصد (5%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و صندوقهای رفاه کارکنان این شرکتها خواهد شد. از ابتداء شهریور ماه سال 1388 تخصیص بودجه تملک داراییهای سرمایه‌ای به این شرکتها و یا پرداخت هزینه‌ای و سرمایه‌ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
        دـ سازمان تربیت بدنی مجاز می‌باشد پروژه‌های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف یک‌هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل درآمد ردیف 210204 جدول شماره (6) این قانون، با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان برای کلانشهرها تا ده‌درصد (10%) و برای سایر شهرهای کوچک تا سی درصد (30%) هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به‌صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
        هـ ـ آئین‌نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
        10ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره (6) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل صد‌درصد (100%)‌ درآمد حاصله از این بند، ‌از محل اعتبار جزء (53) ردیف (530000) جدول شماره (9) این لایحه صرف احداث موج‌شکن در سواحل جنوب خواهد شد.
        11ـ الف:
        الف1ـ کلیه دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس ضوابط و شاخصهای موضوع ماده (29) قانون و آئین‌نامه اجرائی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، پستهای سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده (        31) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.
        الف2ـ در اجراء فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاههای اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هزینه نمایند.
        الف3ـ در اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، چهاردرصد (4%) از بودجه مصوب دستگاههای اجرائی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به‌استثناء فعالیتهای آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد (13)، (16) و (24) هزینه نمایند.
        الف4ـ وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره‌وری، کارائی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی، به کارکنان و مدیران ذی‌ربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و مؤسسات غیردولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، موضوع بند (4) ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید.
        الف5 ـ کمیته‌ای متشکل از معاون توسعه ‌مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجراء و تحقق احکام فوق رسیدگی و چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این کمیته حضور خواهند داشت.
        گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
        الف6ـ تخلف از مفاد جزء (الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مرتکب مشمول حکم ماده (598) قانون مجازاتهای اسلامی خواهد بود.
        ب ـ
        ب1ـ در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می‌شود.
دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.
هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمـله افزایـش ضریب ریـالی موضوع مواد مذکـور تا سقـف پنجـاه هزار میلیـارد (50.000.000.000.000) ریال برای شاغلیـن شامـل تا سقـف پانـزده هزار میلیـارد (15.000.000.000.000) ریال بخشی از اعتبارات هزینه‌ای مندرج در جدول شماره (5) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال (35.000.000.000.000) ریال مندرج در جزء‌ (24) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون تأمین و پرداخت می‌شود.
        درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
        افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال 1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (40.719.000.000.000) ریال مندرج در جزء (13) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون تأمین و پرداخت می‌شود.
جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره‌های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق‌العاده‌های موضوع ماده (68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می‌شود. در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد.
        افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند (تا سقف بیست‌درصد(20%) هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت) ممنوع می‌باشد.
        ب2ـ اعمال افزایشهای موضوع این بند در مورد دستگاههای مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود.
        ب3ـ پرداخت فوق‌العاده‌های بندهای 5 و6 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی می‌باشد.
        ب4ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.
        ب5 ـ در ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر درسال 1388 به‌جای عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370) جایگزین می‌گردد:
        (وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی)
        12ـ  به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب کمیسیون قیمت‌گذاری دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صددرصد (100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می‌رسد را افزایش داده و مابه‌التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان داروی مربوطه أخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.
        معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یکهزار‌میلیارد ریال از محل ردیف
        19ـ 520000 در اختیار وزارت مزبور قرار می‌گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماریهای صعب‌العلاج به صورت یارانه پرداخت نماید.
        13ـ  به دولت و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا، با رعایت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمین و تأسیسات پادگانها را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه موضوع ردیف 210209 جدول شماره (6)‌ این  قانون واریز نمایند.
        ارزش زمین با کاربری نظامی به صورت تفکیک نشده سی‌درصد (30%) ارزش زمین با کاربری مسکونی تفکیک شده منظور خواهد شد.
عین مبالغ واریزی تا مبلغ دوهزارمیلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار 55 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون به یگانهای ذی‌

/ 0 نظر / 4 بازدید