قانون تاسیس بورس اوراق بهادار

ماده 2. ارکان بورس، عبارت است از: شوراى بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داورى بورس. ماده 3. شوراى بورس، از اعضاى زیر تشکیل می‏شود: (1) دادستان کل کشور یا معاون او (2) رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران یا قائم‏مقام او (3) معاون وزارت اقتصاد* (4) خزانه‏دار کل‏ (5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او** (6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او (7) رئیس اتاق بازرگانى تهران یا نماینده او*** (8) رئیس هیأت مدیره بورس‏ (9) سه نفر شخصیت مالى و اقتصادى، به پیشنهاد وزراى دارایى و اقتصاد، و تصویب هیأت وزیران، براى مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.**** (10) ریاست شوراى مزبور، به عهده رئیس کل بانک مرکزى ایران، و در غیاب او، به عهده قائم‏مقام بانک مرکزى خواهد بود. *معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى **کانون بانک‏ها در سال 1358 منحل گردیده است. ***بندهاى 6 و 7 ادغام گردیدند. ****وزارت اقتصاد و وزارت دارایى، ادغام گردیده‏اند.

ماده 4. وظایف شوراى بورس، به قرار زیر است: (1) تصویب آیین‏نامه‏ها و مقررات لازم براى اجراى این قانون‏ (2) نظارت در اجراى این قانون و آیین‏نامه‏هاى مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش‏ (3) تعیین یک نماینده اصلى و یک نماینده علیالبدل براى عضویت در هیأت داورى‏ (4) تجدیدنظر نسبت به تصمیم‏هاى هیأت مدیره، طبق ماده 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق ماده 7 این قانون‏ تبصره 1: نمایندگان شوراى بورس، که براى مدت چهار سال انتخاب میشوند، براى اجراى قوانین و مقررات نظارت میکنند و میتوانند در جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتى خود را اظهار کنند و نیز میتوانند نسبت به تصمیمات متخذه در هیأتهاى مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شوراى بورس تسلیم نمایند. تبصره 2: شوراى بورس، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگى مینماید و در صورتى که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.

ماده 5. هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتى است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها، تشکیل می‏شود. این هیأت، از اشخاص زیر تشکیل می‏گردد: (1) رئیس هیأت مدیره بورس یا قائم‏مقام او (2) قائم‏مقام رئیس کل بانک مرکزى ایران‏ (3) یک نفر کارشناس به نمایندگى کانون بانکها* (4) یک نفر کارشناس به نمایندگى اتاق بازرگانى تهران** (5) یک نفر کارشناس به نمایندگى اتاق صنایع و معادن ایران‏ (6) دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراى بورس‏ عضویت اشخاص مذکور در بندهاى (3)، (4) و (5) مستلزم تأیید شوراى بورس می‏باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم‏مقام رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران خواهد بود. *کانون بانک‏ها، به موجب قانون سال 1358، مصوب شوراى انقلاب، منحل گردید. **بندهاى 4 و 5 ادغام گردیده‏اند. تبصره: مدت مأموریت اعضاى هیأت پذیرش به استثناى اشخاص مذکور در بندهاى (1) و (2) این ماده، سه سال است. ولى در پایان سال اول، دو نفر از اعضاى مذکور در بندهاى (3)، (4)، (5) و (6) به قید قرعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می‏شوند و جانشین آنان تعیین می‏گردد. تجدید مأموریت اعضاى هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضاى هیأت پذیرش به استثناى اشخاص مذکور در بندهاى (1) و (2) نمی‏تواند بیش از دو دوره متوالى عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.

ماده 6. کلیه درخواستهاى پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، براى رسیدگى و اتخاذ تصمیم، به هیأت پذیرش تسلیم میگردد و هیأت پذیرش مکلّف است طبق مقررات آیین‏نامه مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگى و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

ماده 7. تصمیمات هیأت پذیرش، تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس، طبق آیین‏نامه، قابل تجدیدنظر در شوراى بورس خواهد بود. اشخاص ذیل میتوانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضاى تجدیدنظر نمایند: (1) ناظر شوراى بورس‏ (2) نماینده هیأت مدیره بورس‏ (3) اشخاصى که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است. تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها، بلافاصله اجرا می‏شود و تقاضاى تجدیدنظر، مانع اجراى آن نیست.

ماده 8. بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می‏شود. سازمان مزبور، داراى شخصیت حقوقى خواهد بود.

ماده 9. سازمان کارگزاران بورس، به وسیله هیأت مدیرهاى به نام هیأت مدیره بورس، اداره می‏شود که عده اعضاى آن در آیین‏نامه اجرایى معین خواهد شد. اعضاى مزبور، در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در ماده (32) این قانون، و پس از آن، از میان کارگزارانى که حداقل مدت سه سال، بلاانقطاع، به کارگزارى اشتغال داشته‏اند، انتخاب خواهند شد.

ماده 10. هیأت مدیره بورس، وظایف زیر را به عهده دارد: (1) اداره امور بورس‏ (2) نمایندگى سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع‏ (3) رسیدگى به درخواست متقاضیان کارگزارى و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل‏ (4) تنظیم و اعلان فهرست نرخ‏هاى اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه‏ (5) نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث. (6) رفع اختلاف‏هاى حرفه‏اى کارگزاران در بورس و رسیدگى و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس‏ (7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیم‏هاى انضباطى نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد میکنند، طبق آیین‏نامه مربوط. تبصره: کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزارى و اشخاصى که تقاضاى رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می‏توانند از شوراى بورس تقاضاى تجدیدنظر نمایند. ماده 11. کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می‏شوند: دسته اول: اشخاص حقیقى که طبق مقررات این قانون، به کارگزارى بورس پذیرفته می‏شوند. دسته دوم: مؤسسات مالى و اعتبارى ایرانیانى که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران قرار گرفته باشد. این مؤسسات، وظایفى را که از حیث کارگزارى به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می‏دهند.

ماده 12. کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید داراى شرایط زیر باشند: (1) تابعیت ایران‏ (2) نداشتن پیشینه محکومیت کیفرى مؤثر (3) داشتن حسن شهرت‏ (4) داشتن لااقل بیست و پنج سال سن‏ (5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزى نزد یک یا چند کارگزار (6) گذراندن امتحان نظرى و حرفه‏اى، بر طبق آیین‏نامه‏ (7) اجازه هیأت مدیره بورس‏ نسبت به کارگزاران دسته دوم (مؤسسات مالى و اعتبارى)، فقط رعایت بندهاى (1) و (7) این ماده، لازم است، ولى نمایندگان آنها باید داراى تمام شرایط یاد شده، باشند.

ماده 13. کارگزاران باید براى جبران خسارتى که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکى از طرق ذیل، تضمین کافى نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران بسپارند:(الف) سپرده نقدى یا ضمانت بانکى بدون قید و شرط )ب( وثیقه غیرمنقول یا سهامى که مورد قبول شوراى بورس باشد. میزان تضمینى که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شوراى بورس تعیین خواهد شد.* *طبق مصوبه شوراى بورس، مورخ 11/4/1375: تا مبلغ 50 میلیارد ریال معامله (خرید و فروش) معادل 1000/1 حجم معامله و از مبلغ 50 میلیارد ریال به بالا 5000/1 حجم معامله‏هاى یک دوره یکساله و دست کم 20 میلیون ریال از هر کارگزار تضمین دریافت می‏شود.(مأخذ محاسبه تجدید در حق‏التضمین، آمار معاملات سال قبل است.)

ماده 14. هیچ کارگزارى نمی‏تواند به شغل کارگزارى بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.

ماده 15. کارگزاران دسته اول نمی‏توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، شغل دیگرى غیر از کارگزارى بورس داشته باشند.

ماده16. کارگزاران نمی‏توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:

(1) انتشار اوراق بهادار

(2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجراى حرفه ایشان باشد.

(3) تنزیل اوراق تجارى از قبیل سفته و برات‏ کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکى و پولى کشور و سایر قوانین مربوط، می‏توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.

ماده 17. هیأت داورى بورس، که به طور دایم تشکیل می‏گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشى گردد، رسیدگى می‏کند. این هیأت، از یک نفر نماینده وزارت دادگسترى، که از بین رؤساى شعب و یا مستشاران دیوان عالى کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شوراى بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانى تهران، تشکیل می‏شود. وزیر دادگسترى، از بین قضات دیوان عالى کشور و شوراى بورس، طبق بند (3) ماده (4) و اتاق‏هاى مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نماینده اصلى خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی‏البدل تعیین و معرفى می‏نمایند. عضو علی‏البدل، در صورت غیبت عضو اصلى مربوط، در هیأت داورى بورس شرکت خواهد کرد. ریاست هیأت داورى بورس، به عهده نماینده وزارت دادگسترى است.

ماده 18. در هیأت داورى بورس، رسیدگى به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین‏نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف میتوانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داورى رسانده و تقاضاى صدور رأى نمایند. هیأت داورى بورس باید فی‏المجلس به موضوع اختلاف رسیدگى و رأى خود را اعلام نماید. در صورتى که رسیدگى و اعلام رأى در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داورى باید حداکثر ظرف سه روز، رأى خود را صادر و اعلام کند. رأى این هیأت لازم الاجراست و اداره ثبت اسناد مکلّف است که طبق مقررات راجع به اجراى اسناد رسمى، آن را اجرا کند.

ماده 19. در بورس، فقط اوراق بهادارى مورد معامله قرار می‏گیرد که از طرف مؤسسات ایرانى صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد. براى پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخ‏ها، تقاضاى وزیر دارایى کافى است.

ماده 20. معاملات بورس باید در جلسات رسمى بورس، که با حضور و تحت نظارت نماینده هیأت مدیره بورس تشکیل میگردد، طبق مقررات آیین‏نامه مربوط، انجام گیرد.

ماده 21. هر کارگزارى که معامله‏هاى بورس را خارج از جلسات رسمى انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل کارگزارى، به دو تا شش ماه حبس تأدیبى و پرداخت جریمه نقدى، از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 22. کارگزار بورس، مسئول تحویل اوراقى که فروخته است و پرداخت بهاى اوراقى که خریده است، میباشد.

ماده 23. کارگزار، از لحاظ حقوقى، مسئول صحت آخرین امضاى اوراق مورد معامله خود در بورس میباشد. در صورتى که عمل کارگزار، مشمول مقررات قانون مجازات عمومى یا سایر مقررات جزایى باشد، این ماده، رافع مسئولیت جزایى او نیست.

ماده 24. کارگزاران میتوانند منفرداً یا مشترکاً، به کارگزارى اشتغال ورزند. در صورتى که مشترکاً به کارگزارى مبادرت کنند، مسئولیت آنان تضامنى خواهد بود.

ماده 25. کارگزاران براى معاملاتى که به وسیله آنان در بورس انجام میگیرد، حق‏العملى طبق آیین‏نامه مربوطه دریافت خواهند داشت و به هیچ وجه نباید از مقررات آیین‏نامه مزبور تخلف کنند.

ماده 26. کارگزار باید کلیه معامله‏ها را در حدود شرایط و در تاریخى که دستور دهنده تعیین میکند، انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند. کارگزارى که عمده شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ و نوع معامله را به دستور دهنده اطلاع ندهد، به حبس تأدیبى از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.

ماده 27. هر کارگزارى که اوراق بهادار یا وجوهى را که براى انجام معامله به وى سپرده شده است، به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، عمل او خیانت در امانت محسوب میگردد.

ماده 28. کارگزاران، مکلّف به حفظ اسرار دستور دهندگان میباشند و حق افشاى دستورهاى رسیده را ندارند. در صورت تخلف، به مجازات مقرر در ماده (138) قانون مجازات عمومى محکوم خواهند گردید*. *قانون مجازات عمومى به قانون مجازات اسلامى تغییر نموده است.

ماده 29. کارگزاران مکلّف میباشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به ترتیبى که در آیین‏نامه تعیین می‏شود، تنظیم و نگهدارى نمایند و در صورت تخلف به حبس تأدیبى از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدى از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده 30. اوقات کار بورس، به موجب آیین‏نامه بورس تعیین خواهد شد، هیأت مدیره میتواند با موافقت شوراى بورس، جلسات بورس را براى حداکثر پنج روز، متوقف سازد. شوراى بورس میتواند پس از استعلام نظر هیأت مدیره، جلسات بورس را براى مدت حداکثر 30 روز متوقف نماید.

ماده 31. آیین‏نامه‏هاى اجرایى این قانون را وزارت‏هاى اقتصاد و دادگسترى تهیه و به تصویب وزیران اقتصاد و دادگسترى میرسانند. پس از تشکیل شوراى بورس، هر گونه تغییر در آیین‏نامه‏ها یا تصویب آیین‏نامه‏هاى جدید، در صلاحیت شوراى مزبور خواهد بود، که با تأیید اکثریت دو سوم اعضاى شورا، قابل اجراست.

ماده 32. پس از اینکه صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزارى، به تصویب شوراى بورس رسید، اشخاص مذکور، اساس‏نامه و آیین‏نامه داخلى بورس را تنظیم و براى تصویب به شوراى بورس تسلیم خواهند کرد. شوراى بورس، پس از تأیید و تصویب اساس‏نامه و آیین‏نامه داخلى بورس، اجازه تأسیس بورس را براساس این قانون و آیین‏نامه اجرایى مربوط صادر خواهد کرد. تبصره: شوراى بورس میتواند اجراى بند (7) ماده (12) را تا تعیین هیأت مدیره بورس و همچنین اجراى بند (5) ماده مزبور را حداکثر تا سه سال از تاریخ تشکیل بورس و نیز اجراى مقررات ماده (15) را براى مدت پنج سال از تاریخ تشکیل بورس، به تعویق اندازد.

ماده 33. استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار، به طور مطلق یا همراه با کلمه‏ها یا اجزاى دیگر، از طرف اشخاص حقیقى یا حقوقى، به عنوان نام تجارى، به هر صورت و کیفیت ممنوع است. اشخاصى که عبارت "بورس اوراق بهادار" را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاى دیگر، به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند، مکلّفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند. متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند )الف( ماده (249) قانون مجازات عمومى محکوم خواهند شد.* *قانون مجازات عمومى به قانون مجازات اسلامى تغییر نموده است.

 نوشته شده توسط زهرا سوری 
/ 0 نظر / 5 بازدید