تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فساد مالی

1- مقدمه

  فساد مالی عارضه ای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه می گیرد، بویژه اگر خود دولت نیز به ناچار نقشی درون زا برعهده داشته باشد. نمودهای عینی فسادمالی تاحدود زیادی پیچیده، چندوجهی و دارای شکل ها و شیوه های متفاوت است. عارضه فسادمالی از فعل ساده پرداخت غیرقانونی به یک کارمند دولت تا ناکارکردی فراگیر یک نظام سیاسی یا اقتصادی را در بر   می گیرد. فساد مالی هم به عنوان یک مشکل ساختاری سیاسی یا اقتصادی، و هم به عنوان یک معضل اخلاقی یا تربیتی فردی قابل تامل است.

  باوجود تعاریف بی شماری که در متن ها و مستندات مربوط به فسادمالی به چشم می خورد، گزینش یک تعریف جامع و مانع در این باره چندان آسان نیست. انتخاب مجموعه ای از تعاریف فسادمالی امری قراردادی است که می تواند به روش های گوناگون انجام پذیرد. اکثر پژوهشگران، فسادمالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت- جامعه تعریف کرده و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کارکردی و فساد ناکارکردی تفاوت قایل می شوند و فساد مالی را به عنوان یک سازوکار نشت از بالا یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی می کنند(رهبر و دیگران، ص8).

   در اکثر مباحثی که فسادمالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت – جامعه تعریف می کند، نقش حکومت کاملاً آشکار است. فساد مالی بطور متعارف، رفتار نفع طلبانه شخصی است که به عنوان یک مامور یا مقام دولتی عمل می کند. همچنین تعریف کارکردی فسادمالی که توسط بانک جهانی، سازمان بین المللی شفافیت مالی و مراجع دیگر ارایه شده، عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی(بانک جهانی، 2004). تعریف دیگری که توسط برخی پژوهشگران ارایه شده است مقرر می دارد که فسادمالی، معامله ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن، کالاهای عمومی بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می شود.

   با ارائه تعریفی از فسادمالی، نوبت به شناخت ماهیت این عارضه می رسد. فسادمالی پدیده ای پیچیده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر شاهد مطالعات    گسترده ای در بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی هستیم.

    بنا به اهمیت این مقوله، درمقاله حاضر به بررسی عوامل اقتصادی تعیین کننده فسادمالی پرداخته و بدین منظور مقاله به شکل زیر سازماندهی شده است. بخش دوم گونه های مختلف فسادمالی را مشخص می کند. بخش سوم به معرفی مهم‌ترین ابزارهای فساد مالی و اقتصادی می پردازد. بخش چهارم بحث و بررسی مبانی نظری علل فسادمالی بویژه رشوه و اختلاس را شامل می گردد. در بخش پنجم نیز به بررسی برخی از مطالعات تجربی مرتبط با عوامل اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر فسادمالی پرداخته می شود. معرفی الگو، تخمین، تفسیر و ارائه نتایج در بخش های بعدی ارائه شده و در بخش پایانی نیز جمع بندی و توصیه های سیاستی ارائه می شود.

 

2- گونه های فساد مالی

  بطور کلی مفاسد مالی شامل مفاسد عمده زیر می‌باشد که به ترتیب به بررسی هر یک از آنها پرداخته می شود:

- رشوه

  رشوه و رشوه‌خواری یکی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین انواع مفاسد مالی و اقتصادی است که نه تنها در داخل کشورمان ایران بلکه در سطح بین‌المللی نیز به شدت رواج دارد و علاوه بر وارد نمودن زیانهای شدید بر اقتصادهای ملی، اقتصاد و تجارت بین‌المللی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است. بطوری که در حال حاضر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، رشوه را از مهمترین مخاطرات و موانع جدی اعتماد و اطمینان بین‌المللی در مبادلات دانسته و در پی مبارزه با آن هستند. آنچه که در این سازمانها بعنوان مبارزه بر علیه فساد مورد تأکید است، در واقع همان مبارزه با پدیده رشوه‌خواری است و فراوانی انواع دیگر مفاسد مالی و اقتصادی در سطح بین‌المللی بسیار کمتر است (بجز پدیده قاچاق). جدول شماره (1) شاخص پرداخت رشوه [2](BPI) را در کشورهای مختلف در سال 1999 نشان می‌دهد. این شاخص ابزار جدیدی است که بر مبنای آن می‌توان پیش‌بینی‌هایی نیز در مورد وضعیت آینده رشوه بدست آورد. حداقل مقدار شاخص پرداخت رشوه صفر و حداکثر آن 10 می‌باشد که عدد صفر معرف بدترین وضعیت و عدد 10 معرف بهترین وضعیت است. به این ترتیب با توجه به جدول شماره () ملاحظه می‌شود که در بین 19 کشور صادرکننده عمده جهان، بهترین نمره برابر 3/8 مربوط به سوئد و بدترین آن مربوط به چین برابر 1/3 بوده است. پس از چین نیز درکشورهای کره‌جنوبی، تایوان، ایتالیا و مالزی رشوه‌های بیشتری پرداخت می‌ شود. برعکس، کشورهای سوئد، استرالیا و کانادا از موقعیت مطلوب‌تری برخوردارند. 

  پرداخت رشوه معمولاً به منظور دستیابی به اهدافی از قبیل تسهیل در اجرای قوانین، تسریع در انجام امور قانونی، فرار از قانون، دسترسی غیرقانونی به منابع درآمد و جعل اسناد و مدارک صورت می‌گیرد. مهمترین زمینه‌های کاربرد رشوه عبارتند از:

  مناقصه، مزایده، خریدهای دولتی، تسریع در انجام امور قانونی،  پرداخت به دولت، سندسازی، کسب امتیازات،امور بانکی، امور قضایی، و سایر موارد

  بطور کلی انگیزه‌ها و عواملی که موجب شیوع و گسترش رشوه‌خواری در جامعه می‌شود عبارتند از:

            الف ـ تبعیض و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی

            ب ـ ضعف اعتقادات دینی

            ج ـ عدم پایبندی به قانون

 

- اختلاس

  در حال حاضر کشور ما با پدیده شومی بنام اختلاس در نظام اداری و مالی خود مواجه است که در تمامی بخش‌ها نیز گسترده شده است. اختلاس بعنوان یکی از مصادیق بارز فساد مالی و اقتصادی از نظر لغوی به معنای ربودن، دستبرد زدن و دست‌اندازی به مال دیگران می‌باشد و از نظر حقوقی به شکل خاصی از تصرف و دست‌اندازی بر مال دیگران اطلاق می‌شود و عبارتست از اینکه با استفاده از غفلت و عدم توجه کسی در فرصت مناسب چیزی را بردارند. در واقع اختلاس، برداشت از منابع بوسیله افرادی است که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است.[3]  

  ضعف سیستم مدیریت، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، بی‌برنامگی در نحوه تخصیص و هزینه کردن بودجه‌های اداری، ورود مدیریتها در عرصه تجارت موازی، وجود ارتباطات فامیلی و پیچیدگی‌های زاید اداری و کاغذبازی‌ها را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل بوجود آمدم اختلاس در دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای تحت پوشش دولت محسوب نمود. دخالت مدیریت های دولتی در تجارت، واسطه‌گری و فعالیتهای جنبی از مهمترین عوامل اختلاس و حیف و میل اموال بیت‌المال است.

   تقلب یک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاهبرداری، فریب یا دروغ است. تقلب دستکاری یا ایجاد اختلال در اطلاعات، حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که در پی نفع خصوصی خویشند. تقلب اصطلاح قانونی و عمومی گسترده ای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بیشتر است. برای مثال، هنگامی که نهادهای دولتی و نمایندگان دولت در شبکه های تجاری غیرقانونی کلاهبرداری و اخاذی وارد می شوند یا به جعل اسناد، قاچاق و دیگر جرایم اقتصادی سازمان یافته دست می زنند، تقلب روی داده است.

  سایر مفاسد مالی عبارتند از:

  الف ـ آشنابازی (Nepotism) رویه‌ای است که به موجب آن یک مأمور دولت، یک یا چند تن از خویشاوندان را به خدمات دولتی منصوب می‌کند و آنها را در لیست حقوق بگیران دولتی قرار می‌دهد و یا آنها را از امتیازات دیگری برخوردار می‌سازد تا بر حیثیت یا درآمد خانوادگی بیافزاید و یا بجای توسعه رفاه عمومی به ساختن یک ماشین سیاسی یاری رساند. [4]

ب ـ  اخاذی : استفاده از زور، توسل به خشونت یا تهدید برای اخذ پول و منابع دیگر است. حق سکوت و اخاذی، اعمال و روابط آلوده ای است که در آنها پول بصورت غیرقانونی و با توسل به خشونت، توسط کسانی که قدرت اعمال زور دارند، اخذ می شود.

ج ـ سوء استفاده و کلاهبرداری: سوء استفاده عبارتست از نقل و انتقالات منابع برای مصرف خصوصی اشخاص، بدون ظاهر شدن در حسابهای رسمی یا وارد شدن در سر فصل‌های حساب‌های دیگر. این منابع ممکن است مستقیماً مربوط به شغل فرد یا از منابع خارجی و مرتبط با کار او باشد. در غالب موارد سوء استفاده با کلاهبرداری همراه است. تفاوت مقررات کشورها و وجود بهشتهای مالیاتی و محرمانه نگه داشتن حسابهای بانکی افراد باعث شده است که امروزه کلاهبرداریها آسان‌تر و غیرقابل ردیابی شوند.

د ـ حق السکوت (Hush - money) : نوعی باجگیری است که از شخص یا جمعیتی مانند فرد و حزب و دسته و یا حتی بعضاً از دولتی اخذ می‌گردد.

 

3- ابزارهای فساد مالی و اقتصادی[5]

   مفاسد مالی و اقتصادی با استفاده از ابزارهای مختلفی صورت می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1ـ قوانین و مقررات: شاید بتوان گفت که عمده‌ترین ابزار فساد مالی و اقتصادی، سوء استفاده از قوانین نامناسب موجود، عدم وجود قوانین و مقررات در پاره‌ای موارد، و روشن و شفاف نبودن بسیاری از قوانین و مقررات می‌باشد. مقررات صدور مجوزهای مختلف، مقررات تعیین محدوده، و مقرراتی که ارزش اقتصادی زیادی بر آنها مترتب است و مقرراتی که بسیاری از هزینه‌ها و اعتبارات را از شمول قانون محاسبات عمومی خارج می‌سازد، از این جمله هستند.

  2ـ جریمه‌ها: جریمه‌های مربوط به نقض احتمالی یا عملی قواعد حقوقی موجود (مانند قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین ساختمان‌سازی در شهرداری و قوانین حفظ محیط زیست در واحدهای صنعتی).

  3ـ کنترل برقراردادهای خرید: بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی با توجه به ماهیت کار خود و روال طولانی کار در گذشته مستقیماً با شرکتهای خارجی و داخلی قراردادهای هنگفت خرید منعقد می‌کنند. خرید کالاهای اساسی در حجم زیاد، خرید نیروگاهها، پالایشگاهها و تجهیزات آنها، خرید تجهیزات صنعتی در شرکتهای دولتی از این جمله هستند که کنترل و یا انعقاد آنها توسط مأموران دولتی می‌تواند بعنوان ابزاری برای ارتکاب فساد مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. تبانی بین خریدار و فروشنده به روش‌های مختلف برای دریافت پورسانت و رشوه نیز با استفاده از این ابزار صورت می‌گیرد.

  4ـ کنترل بر قراردادهای سرمایه‌گذاری دولتی: تشخیص و انتخاب پیمانکاران طرح‌های بزرگ عمرانی و زیربنایی (مانند احداث جاده، فرودگاه، پل و ...) که از اختیارات کارکنان دولتی است، می‌تواند به گونه‌ای صورت گیرد که به نفع پیمانکاران خاصی تمام شود و یا باعث سوق دادن اعتبارات به سوی بعضی مناطق خاص گردد. نظارت بر این گونه قراردادها و تأیید گزارشهای کار برای انجام پرداختها و برآوردهای حجم کار که میزان پرداختها را مشخص می کند و همچنین تأیید انجام کار نهایی طبق قرارداد و تحویل گرفتن کاری که در واقع خاتمه نیافته است، همگی ابزارهایی در دست مدیران، کارشناسان و هیأت‌های ناظر و مشاور است که می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  5ـ برنامه انگیزشی مالیاتی و اعتباری: برنامه‌های مربوط به ایجاد انگیزه‌های مالیاتی، اعتبارات ارزان قیمت (با بهره کم)، ارز خارجی با نرخ‌های ترجیحی، اعطای سوبسیدها به تولید و مواد اولیه و سوخت، وام‌های بانکی کم بهره برای موارد خاص، قیمت‌گذاری بر کالاهای وارداتی یا صادراتی یا مشوق‌ها و جوایز صادراتی.

  6ـ کنترل بر استخدام: کنترل بر استخدام و ترفیع که گاهی به خرید و فروش مشاغل نیز منجر می‌شود.

  7ـ کنترل مزایا: کنترل بر تخصیص مزایا (مانند مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی، بورس‌ها و کمکها).

  8ـ نحوه ارائه خدمات دولتی: کنترل بر دسترسی به خدمات دولتی (مانند آب و برق و تلفن) زیر قیمت معمول.

  9ـ تصمیم‌گیریهای مربوط به امور مالیاتی: مانند حسابرسی، تعیین و برآورد درآمد، تشخیص و غیره.

  شایان ذکر است که هر قدر حوزه استفاده از این ابزارها در کشور وسیع‌تر باشد، احتمال بروز فساد نیز بیشتر خواهد بود. داشتن کنترل بر ابزارهای مذکور به کارکنان دولت قدرت زیادی می‌دهد که در صورت وجود جو اجتماعی مناسب و انگیزه‌های لازم و فقدان مجازاتهای متناسب و روشن، بتواند برای خود و وابستگان و آشنایان مزایای زیادی را کسب نمایند. وقتی کارکنان دولتی ابزارهایی را که دولت در اختیار آنها قرار داده است به نفع خود و وابستگانشان بکار می‌گیرند، در واقع به قدرت دولت لطمه می‌زنند و توان آنرا برای ایفای نقش مطلوب و اصلاحی کاهش می‌دهند. در این حالت شاهد نوعی خصوصی‌سازی قدرت دولت هستیم که در جریان آن قدرت دولت به جای انتقال به بازار، به کارکنان دولت و بوروکراتها می‌رسد و در نهایت به عملکرد بازار نیز لطمه می‌زند. هر گونه مقدمات، نظم و برنامه عمومی اعم از اینکه یک قرارداد دولتی باشد یا امکانات مربوط به پرداخت وام‌ها و کمکها و غیره، را می‌توان به نحوی مورد دستکاری و سوء استفاده قرار داد که فقط منافع خاصی را برآورد کند. شرکت‌ها نیز سعی می‌کنند تا با استفاده از اهرم ها و گروههای فشار مشروع و با مطرح کردن خواسته‌های خود بر این تصمیم‌گیریها تأثیر بگذارند. اما بعضی از شرکتها سعی می‌کنند رشوه بدهند و از سایر ابزارهای غیرقانونی هم برای برخورداری از آن امکانات استفاده کنند. سیاستمداران و کارکنان دولتی همواره با تحریکات و وسوسه‌های بسیار قوی برای سوء استفاده از قدرت و اختیارات خود مواجهند. گرایش مقامات دولتی به انجام اقداماتی که به نفع جامعه نیست، عملکرد اقتصادی دولت را مخدوش کرده، می‌تواند با اشکال تراشی‌ها، بهانه‌گیری‌ها، دلسرد کردن شرکتها و افراد صالح و درستکار، اثرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای ‌گذارد. نادیده گرفتن روح و مقدمات و آیین‌نامه‌ها (مانند قطع بی‌رویه درختان جنگل‌ها توسط بهره‌برداران و عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی از طرف پیمانکاران) آسیبهای اجتماعی جدی برای جامعه به همراه دارد. در بسیاری از کشورها در زمینه قوانین مالیاتی یا مجوزهای واردات، اختیارات گسترده‌ای برای مقامات تصویب‌کننده در نظر گرفته شده است و آنها این قدرت انحصاری را در اختیار دارند که ضروری یا حیاتی بودن یک سرمایه‌گذاری یا واردات یک کالا را تشخیص دهند و به عنوان یک منبع انحصاری برای اعطای چنین مجوزهایی عمل نمایند، هر قدر اختیارات این افراد بیشتر باشد امکان اینکه از آن به سود خود استفاده کنند، بیشتر است. گر چه نداشتن اختیار عمل خود موجب انعطاف‌ناپذیری بیش از حد قوانین و مقررات شده و مانع از عملکرد صحیح اقتصاد یا سازمان خاصی می‌گردد، ولی زیاد بودن تعدد قوانین و مقررات نیز اغلب زمینه مساعدی را برای بروز فساد فراهم می‌کند.

 

4- مبانی نظری علل بروز فسادمالی (رشوه و اختلاس)

  در گزارش توسعه جهانی در سال 1997 علل بروز فسادمالی (رشوه) به شکل زیر مطرح شده است: [6]

«احتمال دستگیری و مجازات فرد رشوه‌دهنده و دریافت کننده در میزان شیوع فساد تأثیر دارد.»

  ارتکاب فساد در صورتی افزایش می‌یابد که پیامدهای دستگیری افراد در مقایسه با منافع حاصل از آن ناچیز باشد. بروز فساد زمانی محتمل‌تر می‌باشد که دستمزدهای خدمت عمومی در مقایسه با دستمزدهای پرداختی برای خدمات بخش خصوصی بسیار اندک باشد.

....

....

....

 

نهایتاً می‌توان علل فساد را در دو مجموعه عوامل (غیر مانعه الجمع) دسته‌بندی کرد:

1ـ عواملی که فسادگریزی مجری دولتی را کاهش می‌دهند که عبارتند از:

ـ قوت تعلقات انحصارطلبانه به گروههای خاص نظیر وابستگی به گروههای خویشاوندی، قومی و مذهبی

ـ حقوق‌های کم دولتی

ـ فساد گریزی کمتر مجریان دولتی به دلیل اینکه در اکثر موارد این مجریان از مراتب پایین احتمالی به موقعیتهای بالای قدرت پرتاب شده‌اند و لذا فاقد احساس وظیفه‌شناسی و مأموریت خدمات و سرشار از احساس نخوت نسبت به فاصله اجتماعی با اشخاص هستند که با آنها سر و کار دارند.

ـ بخش خصوصی کارآمد برای اجرای برنامه‌های توسعه و رقابت با مجریان دولتی

ـ فرهنگ فساد یعنی باورهای مردم در مورد فساد و سیاست دولت در قبال آن. وجود باورهایی همچون ”متجاوزان شناخته شده می‌توانند بدون آنکه خطر مجازات آنها را چندان تهدید کند به فساد خود ادامه دهند“، زمینه را برای تقویت این اعتقاد آماده می‌کند که این گونه رفتارها بطور گسترده‌ای شیوع دارد و مبارزه ارباب رجوع با آنها اثری ندارد.

2ـ عواملی که موجب افزایش خالص منافع غیرقانونی مورد انتظار می‌شوند و یا به عبارت دیگر عواملی که ارزش خالص منافع غیرقانونی مورد انتظار را از طریق افزایش مقدار B و یا کاهش مقدار
Qt، Qtp ، Cp و Ct بالا می‌برند. این عوامل مجموعاً همانهایی هستند که به گونه‌ای که مشاهده کردیم بر فساد گریزی مجریان دولتی تأثیر می‌گذارند، گرچه تأثیرشان بر متغیر مورد بحث از راههای متفاوت است. در هر جامعه‌ای به سبب مشکلاتی که پیگیری فساد در بر دارد، اندازه‌ای از فساد گریزناپذیر است. به عبارت دیگر احتمال لو رفتن و کشف فساد نمی‌تواند برابر یک باشد.

 

5- مطالعات تجربی

   بطورکلی فسادمالی ریشه در فعالیت های دولت، بویژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات آن دارد. بطوری که گری بکر[7] برنده جایزه نوبل اقتصاد، در یکی از ستون های اقتصادی نشریه اکونومیست

/ 0 نظر / 26 بازدید